قانون العمل الجديد يحدد مصير العامل في حالات العجز الكامل أو الجزئي
كشف قانون العمل الجديد عن تفاصيل مهمة تتعلق بمصير العامل في حال تعرضه لعجز كلي أو جزئي. حيث نص القانون في مادته رقم 170 على أنه يتعين إنهاء عقد العمل فور إصابة العامل بعجز كلي يمنعه من أداء مهامه، دون النظر إلى أسباب هذا العجز.
حماية الحقوق العمالية
على الرغم من ذلك، في حالة العجز الجزئي، فإن العلاقة التعاقدية لا تنتهي تلقائيًا، بل يُتاح للعامل فرصة للتمسك بوظيفته، ما لم يُثبت أنه لا توجد وظيفة أخرى تناسب قدراته المتبقية.
إجراءات النقل والتعيين
إذا كانت هناك وظيفة بديلة تتوافق مع قدرات العامل، فإن صاحب العمل مسؤول عن نقل العامل إليها. لكن يتعين على العامل تقديم طلب كتابي لهذا النقل، مما يضمن حقوق الطرفين ويضمن استمرارية العلاقة بينهما.
الحكومة تسعى من خلال هذا القانون إلى حماية العمال من الفصل غير المبرر، وتحقيق التوازن المطلوب بين الظروف الصحية للعمال وحقوقهم الوظيفية. إذ يهدف قانون العمل الجديد إلى خلق بيئة عمل أكثر إنصافًا وأمانًا للجميع، مما يعكس التزام الدولة برعاية حقوق العمال وضمان أمنهم الوظيفي.
