عقوبة احتكار الأسمدة الزراعية تكشف التفاصيل الجديدة

كتب عمرو صالح أن عقوبة احتكار الأسمدة الزراعية باتت موضوعا هاما في مجتمعنا، بعد إصدار قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 الذي يهدف إلى حماية حقوق المواطنين وضمان أداء السوق بفاعلية.

قانون حماية المستهلك

نصت المادة 8 من هذا القانون على أنه يحظر احتكار المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع. ويشمل ذلك إخفاء السلع أو الامتناع عن طرحها للبيع، مما يؤدي إلى خلق نقص في السوق. كما ينص القانون على ضرورة أن يتم تحديد المنتجات الاستراتيجية من قبل مجلس الوزراء، مع مراعاة ضوابط تداولها والإخطار بالكميات المخزنة للحفاظ على استقرار الأسعار.

العقوبات المقررة للاحتكار

تتضمن المادة 71 من القانون عقوبات صارمة لكل من يخالف المادة 8، حيث يعاقب المخالف بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، بالإضافة إلى غرامة تتراوح بين مائة ألف جنيه ومليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة محل المخالفة، أيهما أكبر.

أهمية مكافحة الاحتكار

تأتي هذه الإجراءات لتعزيز حماية المستهلك وضمان توفر الأسمدة الزراعية في الأسواق بشكل كافٍ، مما يسهم في دعم العمليات الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي. يعد القانون خطوة نحو تحسين الظروف الاقتصادية للزراع والمستهلكين على حد سواء، ويؤكد على أهمية التعاون بين الجهات المعنية لضمان تنفيذ هذه اللوائح بفاعلية.