تفاصيل قانون العمل الجديد: حالات منع فصل الموظف

حدد قانون العمل الجديد مجموعة من الأحكام التي تنظم إنهاء علاقة العمل سواء من قبل العامل أو صاحب العمل، مع ضمان الحفاظ على حقوق الطرفين أثناء فترة الإخطار. القوانين المعنية تتناول فترات الإخطار والتزامات الطرفين خلال هذه الفترات، وذلك بدءا من المادة 159 وحتى المادة 163.

تمنع المادة 159 توجيه الإخطار للعامل أثناء إجازاته، حيث يبدأ سريان فترة الإخطار من اليوم الذي يلي انتهاء الإجازة. وفي حال تعرض العامل للإجازة المرضية أثناء فترة الإخطار، يتوقف سريان المهلة ولا يتم احتسابها من جديد حتى انتهاء الإجازة.

فيما تنص المادة 160 على أن عقد العمل يبقى سارياً طوال فترة الإخطار، مما يلزم الطرفين بالاستمرار بتنفيذ كل التزامات العقد حتى انتهاء المهلة المحددة.

أما المادة 161، فتوضح أنه لا يمكن الاتفاق على إعفاء من شرط الإخطار أو تقليل مدته، في حين يمكن الاتفاق على زيادتها. كما تمنح هذه المادة لصاحب العمل الحق في إعفاء العامل من فترة الإخطار كلياً أو جزئياً في حالة إنهاء العلاقة من قبل العامل نفسه.

تعتبر هذه الأحكام محاولة لتعزيز حقوق العمال وتحقيق التوازن بين مصالح العامل وصاحب العمل في مصر.