إسكان النواب تُعزز حقوق المستأجرين بقانون الإيجار القديم
أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن القانون الجديد للإيجار القديم يهدف إلى تحقيق توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، وإنهاء عقود الإذعان التي كانت سائدة لعقود طويلة. وأشار الفيومي خلال ظهوره في برنامج “صناع العاصمة” على قناة “النهار”، إلى أن القانون سيعالج تشوهات السوق العقاري مما يحقق العدالة لجميع الأطراف.
ينص القانون الجديد على إلغاء العقود القديمة بعد فترة انتقالية مدتها سبع سنوات، حيث سيتم استبدالها بعقود حرة تخضع للقانون المدني بدون تدخل حكومي. وأوضح الفيومي أن “العقد شريعة المتعاقدين” سيكون المبدأ الذي يحكم العلاقات الإيجارية في المستقبل، مشيرًا إلى أهمية ضمان حقوق الملاك وورثتهم بعد انتهاء فترة الانتقال.
كما أكد الفيومي أن القانون سيبدأ تنفيذه بشكل فوري من تاريخ صدوره ونشره، حيث سيشمل الشقق المغلقة والوحدات التي يملك المستأجرون وحدات أخرى. ومن المزمع أن ترتفع القيمة الإيجارية وفقًا للقيم المحددة في القانون اعتبارًا من الشهر التالي بعد بداية التنفيذ.
