إنهاء عقد الإيجار القديم قبل 7 سنوات.. اكتشف التفاصيل

تمت مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم الذي قدمته الحكومة من قبل لجنة الإسكان في مجلس النواب، ويستعد القانون للمرور لإقرار نهائي. يتضمن هذا المشروع حالات محددة تسمح بإنهاء عقد الإيجار قبل انتهاء المدة الانتقالية المتفق عليها، حيث تتراوح هذه الفترة لعدد من السنوات. الفترة الانتقالية المقررة هي سبع سنوات للأماكن السكنية، وخمس سنوات للأماكن المخصصة لأغراض تجارية أو غير سكنية.

يحدد القانون في المادة السابعة شروط إنهاء عقد الإيجار، حيث يلتزم المستأجر بإخلاء العقار في نهاية المدة المحددة أو عند تحقق أي من شرطين مهمين. الشرط الأول هو أن يُثبت ترك المستأجر للعقار مغلقا لأكثر من عام دون مبرر، بينما الشرط الثاني هو أن يمتلك المستأجر عقاراً آخر يمكن استخدامه للغرض نفسه.

في حال امتناع المستأجر عن الإخلاء، يحق للمالك أو المؤجر اللجوء إلى القضاء للحصول على أمر بطردهم دون الإخلال بحقهم في التعويض. كما يحق للمستأجر رفع دعوى مستمرة أمام المحكمة المختصة، ولا تعيق هذه الدعوى طلب الإخلاء العاجل.

هذه التعديلات تهدف إلى تنظيم قطاع الإيجارات القديمة وتحسين الظروف القانونية للمالكين والمستأجرين على حد سواء.