مستجدات قانون الإيجار القديم.. ماذا يحدث عند رفض المستأجر الإخلاء؟
وافق مجلس النواب على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم والذي يتضمن عدة مواد تهدف إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر. حيث ينص مشروع القانون، وخاصة المادة السابعة، على ضرورة التزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بعد انتهاء مدة العقد. كما يتضمن حالات خاصة تجيز الإخلاء في حال ترك المستأجر المكان مغلقا لفترة تزيد على عام، أو في حال امتلاكه لوحدة سكنية أو غير سكنية يمكن استخدامها بنفس الغرض المحدد للإيجار.
في حال رفض المستأجر الإخلاء، يحق للمالك التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة بطلب إصدار أمر طرد للمستأجر، مع الحفاظ على حق التعويض إذا لزم الأمر. وتنوه المادة أيضا بأن للمستأجر الحق في رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة، دون أن يؤثر ذلك على طلب الطرد المقدم من المالك.
هذا المشروع يأتي في وقت تشهد فيه السوق العقارية تحديات عديدة، ويتطلع الكثيرون إلى كيفية تأثيره على حقوق المستأجرين والمالكين على حد سواء.
