تجاهل الظروف: ممثل المستأجرين يطالب بعدالة أكبر في تعديلات قانون الإيجار القديم

علق جورج مكرم، ممثل المستأجرين في جلسات مجلس النواب، على التعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديم معتبرا أنها تفتقر للعدالة وتتجاهل الظروف الاجتماعية والاقتصادية للعديد من المستأجرين، خاصة من ذوي الدخل المحدود. جاء ذلك خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج “الحكاية”، حيث أشار إلى أن المحكمة الدستورية العليا أصدرت في نوفمبر الماضي حكما بعدم دستورية مادة تتعلق بعدم ثبات الأجرة، مما ألزم مجلس النواب بإصدار قانون جديد قبل انتهاء الدور التشريعي الحالي.

تعديلات غير كافية

أضاف مكرم أن مشروع القانون الجديد يتضمن بعض التعديلات ولكنه احتفظ بالعديد من الملامح القديمة، بما في ذلك تحديد مدة عقد الإيجار بخمس سنوات. وأوضح أن في حال بقاء المستأجر بعد انتهاء العقد، يتم اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر بالإخلاء، مما يعتبره عيبا قانونيا.

زيادة قيمة الإيجار

لفت مكرم إلى أن القانون ينص على زيادة الإيجارات بما لا يقل عن ألف جنيه، مما يشكل عبئا كبيرا على المستأجرين. كما ذكر أن التعديل الأخير يقسم المناطق إلى ثلاث فئات، مما يثير تساؤلات حول العدالة في تقدير قيمة الإيجار.

مخاوف من الطرد

أبدى مكرم رفضه لفكرة الطرد الفوري للمستأجرين، مشيرا إلى مخاوفه من وجود عوار دستوري في القانون الجديد، حيث يتطلب اللجوء إلى القضاء إصدار أمر الطرد خلال 24 ساعة مع عدم إمكانية إيقاف التنفيذ.