إيجار قديم: معايير جديدة لتحديد القيمة الإيجارية بعد التعديلات الأخيرة

حدد مشروع قانون الإيجار القديم، الذي وافقت عليه لجنة الإسكان بمجلس النواب، مجموعة من الضوابط الجديدة لزيادة القيمة الإيجارية خلال السنوات السبع المقبلة. التعديلات الجديدة تهدف إلى إعادة النظر في القيمة الإيجارية وفقًا لمعايير محددة تضمن تحقيق العدالة بين الملاك والمستأجرين.

تشير التعديلات إلى أن زيادة القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغرض سكني في المناطق المتميزة ستبلغ عشرين مرة للقيمة الإيجارية الحالية، مع حد أدنى يصل إلى ألف جنيه. كما حددت زيادة بقيمة عشرة أضعاف في المناطق المتوسطة، بحد أدنى 400 جنيه، و250 جنيه للوحدات في المناطق الاقتصادية.

بالإضافة إلى ذلك، تقر التعديلات زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغير غرض سكني، حيث ستصل الزيادة إلى خمسة أمثال القيمة الحالية. ويجري ضبط هذه الزيادات بشكل دوري بحيث تُرفع القيمة الإيجارية سنويًا بواقع 15% طوال الفترة الانتقالية.

تسعى هذه التعديلات إلى توفير حلول عملية للأزمات المتراكمة في سوق الإيجارات القديمة، مما يعكس التوجه نحو تعديل الأنظمة العقارية بما يتناسب مع الواقع الحالي.

الزيادة التدريجية لفترة سبع سنوات

تسعى التعديلات الجديدة إلى ضمان الانتقال التدريجي إلى النظام الجديد دون خلق صدمات كبيرة في السوق العقاري.

معايير دقيقة لاحتساب الزيادات

تتضمن التعديلات معايير واضحة، تضمن تحديد القيمة الإيجارية بطريقة توازن بين مصالح الملاك والمستأجرين، مما يسهل فهم العملية.