قانون “أبوشقة” يهدف لتطوير كليات التربية وربطها بسوق العمل

تقدم المستشار بهاء أبو شقة وكيل أول مجلس الشيوخ بمشروع قانون يهدف إلى تطوير كليات التربية في مصر. جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس، حيث تم التأكيد على ضرورة ربط هذه الكليات باحتياجات سوق العمل ومتطلبات العصر. يتضمن المشروع إنشاء مدارس تطبيقية تابعة لكل كلية لتدريب الطلاب بشكل عملي، بالإضافة إلى ربط تمويل الكليات بأداء خريجيها.

ويستهدف القانون إدخال مناهج رقمية حديثة ومنح الكليات الاستقلال المالي والأكاديمي، مما يسمح لهم بتوسيع برامجهم والشراكات الدولية. كما يحظر تعيين معلمين دون مؤهل تربوي معتمد ويعزز من فرص الدراسات العليا للمتفوقين.

المشروع يهدف أيضًا إلى تعزيز كفاءة المعلم وتحسين وضعه الأكاديمي والمادي. يتضمن القانون إنشاء هيئة وطنية لتطوير التعليم والتعاون مع الوزارات والشركات في التدريب. ويشدد على ضرورة حصول المعلمين على رخصة مهنية للحفاظ على جودة التعليم.

فيما يتعلق بالعقوبات، تم وضع قوانين صارمة لمن يثبت تورطه في التلاعب بتقارير الجودة أو تعيين غير مؤهلين. يبرز مشروع القانون كخطوة استراتيجية نحو مستقبل تعليمي أفضل، بما يضمن جودة التعليم التربوي واحتياجات سوق العمل، وتطبيق مفاهيم العصر الرقمي.