تعاون جديد بين “التموين” ومجلس الدولة لاستعلام السجلات التجارية

شهدت وزارة التموين والتجارة الداخلية توقيع بروتوكول تعاون مع مجلس الدولة اليوم، حيث تم الاتفاق على إتاحة خدمات الاستعلام عن السجلات التجارية للجهات القضائية. جاء ذلك ضمن جهود الحكومة للتحول الرقمي وتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية. مراسم التوقيع تمت بحضور الدكتور شريف فاروق وزير التموين والمستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة، ووقع البروتوكول حسام الجراحي مساعد الوزير لشؤون الرقابة والمشرف على جهاز تنمية التجارة الداخلية، والمستشار محمود أبو الدهب نائب رئيس مجلس الدولة والأمين العام.

تعاون رقمي لتسهيل العمل القضائي

هذا البروتوكول يسمح لمجلس الدولة بالاستعلام المباشر من قاعدة بيانات السجل التجاري عبر المحول الرقمي لتبادل البيانات الحكومية، تحت إشراف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. تهدف هذه الخطوة إلى ضمان سرعة ودقة تبادل المعلومات بين الجهات المعنية.

خدمات متعددة متاحة لمجلس الدولة

يمكن لمجلس الدولة الاستفادة من عدد من الخدمات من خلال هذا الربط، بما في ذلك الاستدلال باستخدام الرقم القومي للوصول إلى المنشآت والشركات ذات الصلة بالفرد المعني. كما تتيح الخدمة الاستعلام عن بيانات السجل التجاري باستخدام الرقم الموحد أو الرقم الضريبي.

التوجه الحكومي نحو الرقمنة

وأكد الدكتور شريف فاروق أن هذا البروتوكول يعكس تكامل الجهود بين مؤسسات الدولة ويسهل عمل الجهات القضائية. أشار إلى استمرار وزارة التموين في دعم التحول الرقمي وتوسيع نطاق الخدمات الذكية التي تسهم في تحسين بيئة الأعمال وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.