وزير العدل يعلن إطلاق خدمة إصدار الوكالة الإلكترونية لنزلاء السجون

أصدر وزير العدل تعميما يؤكد أهمية تحسين الخدمات المقدمة لنزلاء السجون، حيث وجه بإطلاق خدمة جديدة تتعلق بإصدار الوكالة الإلكترونية. هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الوزارة لتسهيل الإجراءات القانونية وزيادة كفاءة تقديم الخدمات لنزلاء المؤسسات العقابية.

تحسين الوصول إلى الخدمات القانونية

تسعى الوزارة من خلال هذه الخدمة إلى ضمان حقوق نزلاء السجون وتيسير تعاملاتهم مع الجهات القانونية دون الحاجة للخروج من السجون. فقد أصبح بإمكان النزلاء إصدار الوكالات إلكترونيا، مما يعكس التوجه نحو التحول الرقمي في كافة القطاعات، بما في ذلك القطاع العدلي.

تسهيلات إضافية للنزلاء

كما ستساعد هذه الخدمة في تسريع الإجراءات القانونية للنزلاء، وتوفير الوقت والجهد لهم. ويتوقع أن تساهم هذه الخطوة في تحسين ظروف النزلاء داخل المؤسسات العقابية، مما يعكس التزام الحكومة بتعزيز حقوق الإنسان وتوفير أفضل الخدمات للمواطنين في ظل الظروف الحالية.

آمال مستقبلية

ومن المتوقع أن تحظى الخدمة بإقبال كبير من النزلاء، حيث ستسهل عليهم إنجاز معاملاتهم بدون الحاجة إلى المرور عبر العديد من الإجراءات المعقدة. وزير العدل عبر عن تفاؤله بنجاح هذه المبادرة، وأكد أن الوزارة ستبذل كل جهد ممكن لتطوير خدماتها في المستقبل.