إنهاء إجراءات صرف تعويضات ضحايا ومصابي حادث طريق أشمون بواسطة التضامن والعمل

تابعت الحكومة المصرية، ممثلة في وزارتي التضامن الاجتماعي والعمل، إنهاء إجراءات صرف التعويضات للضحايا والمصابين في حادث طريق أشمون، الذي وقع يوم الجمعة الماضي. الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ومحمد جبران وزير العمل أكدا على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة صرف المساعدات للمتضررين من هذا الحادث الأليم.

الحادث وقع عندما تصادمت سيارة ميكروباص بأخرى نقل ثقيل على الطريق الإقليمي في مركز أشمون بمحافظة المنوفية، ما أسفر عن وفاة 18 فتاة وسائقهن، بالإضافة إلى إصابة ثلاثة آخرين، جميعهم من قرية كفر السنابسة. الضحايا كانوا في طريقهم لمواقع العمل بنظام اليومية، مما زاد من مأساة الحادث.

تعويضات سخية لأسر الضحايا والمصابين

وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع مديرياتها، أنهت كافة الإجراءات اللازمة، وقررت منح أسرة كل ضحية مبلغ 500 ألف جنيه، بينما حصل المصابون على 70 ألف جنيه لكل حالة. هذا يأتي في إطار التحركات الحكومية الهادفة لتخفيف معاناة الأسر المتضررة.

زيادة التعويضات استجابة لنداء الرئيس

وفي خطوة إنسانية، أصدر الرئيس السيسي توجيهات بزيادة التعويضات، حيث تم تخصيص 100 ألف جنيه إضافية لكل حالة وفاة، و25 ألف جنيه لكل إصابة، مما يبرهن على اهتمام الدولة بسلامة المواطنين وأسرهم.

هذه الخطوات تعكس التزام الحكومة المصرية بتوفير الدعم الفوري للأسر التي تضررت من الحوادث المرورية، وتأتي في وقت يشعر فيه المواطنون بضرورة تحسين معايير السلامة على الطرق.