زيادة مرتقبة في الأجور اعتباراً من يوليو 2025، والحد الأدنى 7000 جنيه شهرياً
أعلن الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، عن زيادة جديدة في أجور العاملين بالدولة ابتداءً من يوليو 2025. يأتي ذلك في إطار جهود الحكومة لتحسين مستوى المعيشة للموظفين، حيث سيتضمن التعديل زيادة قدرها 1100 جنيه للحد الأدنى للأجور، الذي لن يقل عن 7000 جنيه شهرياً.
توزيع العلاوات والمزايا
المفاجأة تكمن في صرف علاوة دورية مقدارها 10% للعاملين في قانون الخدمة المدنية، و15% لمن لا يخضعون لهذا القانون، بحد أدنى 150 جنيه شهرياً. يشمل المخاطبون بقانون الخدمة المدنية العاملين في مختلف الوزارات والمصالح الحكومية، بينما المستثنون هم العاملون في الهيئات الحكومية ذات اللوائح الخاصة.
بالإضافة إلى ذلك، سيحصل جميع العاملين في الدولة على حافز إضافي يتراوح بين 600 و700 جنيه شهرياً، مما يعكس التزام الحكومة بتحسين مستوياته المالية.
تخصيص ميزانيات كبيرة
في إطار مشروع الموازنة العامة الجديدة، تم تخصيص 679.1 مليار جنيه لبند الأجور، بزيادة سنوية بلغت 18.1%. كما تم رصد ميزانيات لتحسين القطاعين الحيويين، الصحة والتعليم، بهدف تعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
الحسابات الجديدة للأجور
تتضمن الزيادة الجديدة تعديلات في الحد الأدنى للأجور حسب كل درجة وظيفية، حيث يبدأ من 6.800 جنيه للدرجة السادسة ويصل إلى 13.800 جنيه للدرجة الممتازة.
تيسير صرف المرتبات
وفي إطار تسهيل إجراءات صرف المرتبات، ستتوفر عدة خيارات للعاملين، بما في ذلك ماكينات الصراف الآلي، فروع البنوك، ومكاتب البريد المصرية. الوزارة حذرت من التزاحم على ماكينات السحب، حيث ستكون المرتبات متاحة للصرف بشكل مستمر بعد الإعلان الرسمي.
في النهاية، تشكل هذه الخطوات جزءاً من رؤية الحكومة نحو مستقبل أفضل للعاملين، حيث سيساهم هذا التحسين في رفع أعباء المعيشة عن كاهل المواطنين المصريين.
