«مصطفى بكري» يحذر: الحكومة تعاقب الشعب في 30 يونيو بسبب قانون الإيجار القديم «فيديو»
شن مصطفى بكري، الإعلامي وعضو مجلس النواب، هجوما حادا على الحكومة في جلسة البرلمان اليوم. واصفاً مقترح قانون الإيجار القديم بأنه عقوبة للشعب المصري الذي وقف وراء القوات المسلحة في 30 يونيو 2013 لحماية هويته الوطنية. واعتبر بكري أن هذا القانون بمثابة مكافأة قاسية تدفع المواطنين إلى الشارع.
في سياق حديثه، تطرق بكري إلى الذكرى المقبلة في 30 يونيو 2025 عندما تحرر الشعب من حكم الإخوان، وقال "الآن جاءت الحكومة لتحررنا من العقود الإيجارية، في الوقت الذي نحتاج فيه إلى الاستقرار في منازلنا". تساءل بكري عن الشرعية القانونية لهذا القانون، مشيراً إلى أن هناك أحكام من المحكمة الدستورية يجب احترامها.
أهمية الأحكام القضائية
شدد بكري على أن القوانين الجديدة، مهما كانت استثنائية، لا يمكنها التغاضي عن الدستور ولا يمكن إلغائها بدون رقابة قضائية. وذكر أن حكم المحكمة الدستورية السابق بيمتد العلاقة الإيجارية لجيل واحد خلق مراكز قانونية لا يمكن تجاهلها.
دعوة للحوار
انتقد بكري غياب رئيس الوزراء عن الجلسة العامة، معربًا عن أمله أن يكون هناك توضيح للجمهور عن الحكومة وعددها. وذكر أن رئيس الوزراء قال إن القانون لا يطرد الساكنين، لكنه يمنحهم فقط 7 سنوات. تساؤلات بكري تبرز الحاجة إلى الشفافية والوضوح في القضايا التي تؤثر على حياتنا اليومية.
ختاماً، حذر بكري من المخاطر التي تواجه الكيان الوطني في المرحلة الحالية، مطالباً باستدعاء رئيس الوزراء فورًا لإيضاح الأمور. هذه المخاوف تتطلب وقفة جادة من الجميع لمواجهة الأزمات والمشاكل التي ترهق المجتمع.
