رئيس زراعة النواب يدافع عن حقوق المالك ويرفض الضرر للمستأجر

أكد هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أن مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم في 30 يونيو تحمل أهمية كبيرة، فهي ليست مجرد ذكرى تاريخية، بل تعكس تحول مهم لحماية الأمن القومي وتحقيق التنمية. وأشار إلى أن تعديل هذا القانون يعد خطوة نحو تحسين أوضاع الطرفين، المالك والمستأجر، للأفضل.

الإنصاف بين الطرفين

وتحدث الحصرى خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفى جبالى حول أهمية تناول مشروع القانون بطريقة موضوعية. حيث قال إن هذا الأمر يحتاج إلى دقة واهتمام، إذ من الطبيعي أن يتواجد اعتراضات من العديد من الأطراف. ولكنه أضاف أن الأمانة تتطلب بذل الجهود لضمان حقوق الجميع.

التزام الحكومة بحماية المستأجرين

وذكر الحصرى أن الحكومة قد أعلنت أنه لن يتم إخراج أي مستأجر من منزله دون توفير بديل له، مشيراً إلى الأبعاد القانونية والأخلاقية المترتبة على ذلك. وشدد على أن اللجنة لن تكون سبباً في طرد أي مستأجر بسيط، مجدداً التزامهم بالدفاع عن حقوق الملاك وحماية الملكية الخاصة.

كما طالب الحصرى بضرورة أن يكون القانون الجديد قابلاً للتطبيق، وأكد على أهمية دور الحكومة في دعم الطبقات الاجتماعية البسيطة. يجب أن تكون هناك حلول جذرية لمشكلات إنتاج وتسويق المحاصيل، مما يُعتبر جزءًا لا يتجزأ من الجهود المبذولة لتحسين الأوضاع الحالية.