مجلس النواب يقرر مصير قانون الإيجار القديم في جلسته اليوم

يجتمع اليوم مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي لاستكمال مناقشات قانون الإيجار القديم. تأتي هذه الجلسة بعد طلب سابق من النواب للحصول على تفاصيل دقيقة من الحكومة حول المستأجرين الأصليين وإعمارهم وأماكن تواجدهم. وقد تطلب المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، مهلة حتى صباح الغد لتقديم البيانات المطلوبة.

محتوى مشروع القانون وأهم ملامحه

يستهدف مشروع القانون تحديد فترة انتقالية للإيجارات القديمة تمتد لسبع سنوات للمساكن وخمس سنوات للأماكن المؤجرة لأغراض تجارية. يلتزم المستأجر بإخلاء المكان بعد انتهاء الفترة المحددة وإعادته للمالك، مع إصدار قانون يلغي جميع سياسات الإيجار القديمة بعد انقضاء هذه المهلة.

تعديلات جديدة على القيم الإيجارية

تشمل التطورات الجديدة في مشروع القانون رفع قيمة الإيجارات للأماكن المتميزة لتصبح عشرين مضاعفًا للقيمة الحالية، مع تحديد حد أدنى للإيجار بمبلغ ألف جنيه. بينما ترتفع القيم في المناطق المتوسطة لحدود أربعمائة جنيه و250 جنيه للمناطق الاقتصادية. ومن المقرر أن تكون هناك زيادة سنوية بنسبة 15% خلال الفترة الانتقالية.

توزيع المناطق وتشكيل لجان

كما تقترح الحكومة تشكيل لجان على مستوى المحافظات لتصنيف المناطق إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية، بناءً على معايير متعددة تشمل الموقع الجغرافي. يتعين على هذه اللجان إنهاء أعمالها خلال ثلاثة أشهر من بدء تطبيق القانون.

حقوق المستأجرين وصلاحيات الملاك

توجد أيضًا مواد جديدة تمنح الملاك والمستأجرين حقوقًا إضافية في العلاقة الإيجارية. تشمل هذه التعديلات حالات خاصة تجيز للملاك المطالبة بإخلاء الوحدة إذا تركها المستأجر مغلقة لمدة تزيد عن سنة دون مبرر مقبول. بالإضافة إلى ذلك، سيحصل المستأجرون قبل انتهاء عقودهم على أولوية في تخصيص وحدات سكنية من الدولة.

بهذا يتوقع أن تُحدث هذه الإجراءات تغيرات ملموسة في سوق الإيجار، حيث يسعى مجلس النواب لحل المسائل العالقة وضمان حقوق جميع الأطراف المعنية.