نائبة تكشف عن قانون حكومي لتنظيم العلاقة بين «المالك والمستأجر» يعتمد على إحصائيات مغلوطة
واجهت النائبة إيمان العجوز، عضو مجلس النواب، مشروع قانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر الذي تقدمت به الحكومة بانتقادات لاذعة، حيث أكدت أن هذا المشروع يعتمد على إحصائيات غير دقيقة. وفي جلسة عامة لمناقشة هذا المشروع، أعربت عن قلقها من أن القانون قد يسفر عن نتائج سلبية وغير موثوقة.
وأشارت العجوز إلى عدم وجود خطة واضحة لتطبيق القانون، وانتقدت أداء الحكومة فيما يتعلق بتنفيذ التشريعات، مستشهدة بقانون التصالح في مخالفات البناء وصعوبة تطبيقه. وضحت أن غياب الإحصاءات الدقيقة حول عدد الوحدات الإيجارية يؤدي إلى اتخاذ قرارات غير مدروسة.
توصيات هامة من النائبة
قامت النائبة بتقديم عدة توصيات مهمة لحل هذه القضية، منها ضرورة إجراء إحصاء موثق ودقيق لوحدات الإيجار. كما أكدت على أهمية وجود خطة تنفيذية تشمل جدول زمني منظم لكل مرحلة، وتضع آليات للتعامل مع الفئات غير القادرة على دفع الإيجارات.
وأوصت بضرورة توفير بدائل سكنية مناسبة للأشخاص المتضررين من أي تغييرات مستقبلية في قوانين الإيجار، بالإضافة إلى تشكيل لجنة مركزية لمتابعة التنفيذ تضم أعضاء من البرلمان والمجتمع المدني، إلى جانب خبراء في الإسكان. وأكدت على ضرورة إعادة النظر في زيادات الإيجارات بشكل يتناسب مع القدرة على السداد ويأخذ في الاعتبار معدلات التضخم.
من الواضح أن مشروع القانون لم يلقى التأييد الكافي، مما يطرح تساؤلات حول مصير العلاقة بين الملاك والمستأجرين في المستقبل.
