استئناف مناقشة الإيجار القديم في مجلس النواب وسط دعوات لاستثناء الجيل الأول من المستأجرين

استأنف مجلس النواب النقاش حول مشروع قانون الإيجار القديم اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي. جاء هذا الاستئناف بعد توقف الجلسة لمناقشة مشروع قانون تنظيم المهن الطبية، مما جعل أعضاء المجلس يتحضرون للخوض في موضوع يؤثر على الكثير من المواطنين.

نائب يدعو لاستثناء الفئات الحساسة

خلال الجلسة، عبّر أحمد دندش، عضو مجلس النواب، عن دعمه لمشروع القانون، مشيراً إلى أهميته التاريخية. وقد أوضح أنه ينبغي النظر بعين الاعتبار لحق المالك في استرداد ممتلكاته وحق المستأجر في السكن. وفي هذا الإطار، أشار دندش إلى أن القانون يمنح المالك الفرصة لاسترجاع شقته المغلقة بعد فترة تصل إلى سبع سنوات، مما يضمن له حوالي 80% من حقوقه.

التحديات القانونية والإنسانية

ولكن دندش أبدى قلقه إزاء معاناة بعض المستأجرين، ودعا إلى استثناء الجيل الأول من المستأجرين، الذي يضم من هم في السبعين والثمانين من أعمارهم وأسرهم. وأكد أن هذا يشكل نسبة تقارب 20% من المستأجرين، مما يستدعي اهتماماً خاصاً من الحكومة لتوفير سكن بديل لهم، خاصةً في الحالات الإنسانية الحرجة.

كما تطرق دندش إلى صعوبة الإجراءات القانونية التي يتعين على المالكون اتباعها لإثبات حقهم، مطالباً بتبني الحكومة تدابير لتسهيل ذلك ورفع العبء عن كاهل الأفراد. وقد وافق على مشروع القانون من حيث المبدأ، مما يتيح فرصة للتطور في هذا المجال.

تأتي هذه المناقشات في ظل جهود الحكومة لتحسين تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وتوفير إطار قانوني يحقق التوازن بين حقوق الطرفين.