موافقة مجلس النواب على قانون الإيجار القديم من حيث المبدأ

وافق مجلس النواب في جلسته العامة يوم الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مشروع قانون جديد يتعلق بتعديلات جوهرية في قوانين إيجار الأماكن، حيث جاء ذلك كخطوة هامة لإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. هذا القرار يمهد الطريق لمناقشة مواد القانون المقترح الذي يسعى لتجديد النظام الإيجاري في مصر.

فترة انتقالية ملائمة

تمت الموافقة على تحديد فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديمة، وهي 7 سنوات للأماكن السكنية و5 سنوات للأماكن غير السكنية، وهذه الخطوة تهدف لضمان حق مالكي العقارات بعد انتهاء مدة العقد. كما تنص التعديلات على ضرورة إخلاء المستأجر للمكان في نهاية هذه الفترة.

تشديد القوانين وزيادة القيمة الإيجارية

يشمل المشروع زيادة كبيرة في القيم الإيجارية للأماكن، حيث تقدر الزيادة للأماكن السكنية في المناطق المتميزة بـ 20 ضعف القيمة الحالية، بينما تخضع الوحدات في المناطق المتوسطة والاقتصادية لقوانين جديدة تؤدي لزيادة سعر الإيجار.

إجراءات إضافية لحماية حقوق الملاك

تشير التعديلات إلى استحداث حالات جديدة يمكن للمالك من خلالها المطالبة بإخلاء الوحدات المؤجرة، خاصة في ظروف مثل إغلاق المستأجر للمكان لفترة تفوق السنة أو امتلاكه لوحدات سكنية بديلة.

حق المستأجرين في الحصول على وحدات سكنية

سيحصل المستأجرون الخاضعون لهذه القوانين قبل انتهاء عقودهم على حق تخصيص وحدات سكنية من الدولة، ما يضمن لهم استمرارية السكن.

تأتي هذه الخطوات كجزء من تغيير شامل يهدف لحل مشكلات الإيجار القديم ورفع مستوى التنظيم في السوق العقاري.