قانون الإيجار القديم يثير جدلاً حول حقوق الملاك
أعلن أيمن محسب، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، عن دعمه لمشروع تعديل قانون الإيجار القديم الذي طرحته الحكومة. في حديثه خلال الجلسة العامة، أكد أن هذا المشروع يأتي في وقت حساس اقتصاديًا، مما يتطلب من الحكومة مواجهة التحديات المرتبطة بتطبيقه.
كما أشار محسب إلى ضرورة مراعاة حقوق المستأجر الأصلي، لكنه أوضح أيضًا أن النظام الحالي يمثل ظلمًا حقيقيًا للملاك، خاصة في ظل تباين الفئات بين المالك الأصلي وورثته. وأكد أن المستأجرين حصلوا على مميزات قانونية في ظل قوانين سابقة كانت بحاجة إلى مراجعة منذ سنوات.
حق الملكية والضمانات الأساسية
ولفت محسب الأنظار إلى أن الدستور يضمن حق الملكية، وهو مبدأ يستند إلى الشريعة الإسلامية، التي تحظر توريث عقود الإيجار. هذه النقطة تبرز كيف أن قوانين الإيجار القديمة تتعارض مع القيم التي تحمي حقوق الملاك والمستأجرين على حد سواء.
تحديات مستقبلية للقانون الجديد
من المهم أن تعي الحكومة أن تخفيف الضغط عن الملاك ينبغي أن يترافق مع ضمان حقوق المستأجرين. فالتوازن مطلوب لضمان استقرار السوق الإيجاري، وتحقيق الفائدة لكافة الأطراف المعنية.
باختصار، يعد قانون الإيجار القديم أحد الملفات الحساسة التي تتطلب حلاً جذريًا، حيث تتصاعد الأصوات المطالبة بإصلاحات تعيد التوازن إلى هذا القطاع الحيوي.
