توجه جديد لتأمين المستأجرين الأصليين من الطرد و«النواب» يحصل على بيانات حصرية عن الأعداد
بدأت مشاورات مجلس النواب بشأن مشروع قانون تعديل الإيجار القديم تأخذ منحى جديد مع تلقّي الأمانة العامة للمجلس إحصائيات دقيقة حول عدد المستأجرين الأصليين في الوحدات السكنية. البيانات تم استلامها في الصباح الباكر من الجهات المختصة مثل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصائية ووزارتي الإسكان والتنمية المحلية.
النواب في حيرة أمام الأرقام
وجه رئيس مجلس النواب الشكر للحكومة على الاستجابة السريعة لتقديم المعلومات اللازمة، ولكنه أعرب عن قلقه لعدم وجود تفاصيل واضحة عن أعداد المستأجرين الأصليين وأفراد الجيل الأول منهم. التساؤلات دارت حول مدى وجود صعوبات في تقديم تلك البيانات من قبل الحكومة.
اجتماعات تنسيقية مع الأحزاب
رئيس المجلس طرح سؤالًا حول إمكانية إجراء اجتماعات تنسيقية مع الأحزاب السياسية والمستقلين، للوصول إلى بيانات دقيقة. الوزير المختص أوضح أنه يتم التحضير لجلسة لمناقشة التفاصيل، حيث تبين أن مئات الآلاف من الأسر تقع ضمن هذه الفئة.
من جانبه، كشف رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن جميع المستأجرين فوق 60 عامًا في 2017 يُعتبرون مستأجرين أصليين، بينما يُصنَّف من هم دون هذا العمر كجيل أول، ليبلغ العدد الكلي للأسر المستأجرة حوالي مليون و600 ألف أسرة على مستوى الجمهورية.
استثناء المستأجرين الأصليين من إنهاء العقود
مجلس النواب يخطط لاستثناء المستأجرين الأصليين من إنهاء عقود الإيجار في إطار مشروع قانون الإيجار القديم. هذه الخطوة جاءت بعد تصريحات من الإعلامي مصطفى بكري ونقل تأكيدات من الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بالمجلس، حول استثناء المستأجرين الأصليين.
أسئلة جماهيرية حول البدائل
نُشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي تساؤلات حول ما إذا كانت الحكومة ستوفر وحدات سكنية بديلة، وسط قلق عام بشأن حقوق الملاك بعد هذا التوجه. ومع موافقة مجلس النواب على مناقشة مشروع القانون، تتجه الأنظار نحو الجلسات المقبلة التي ستحدد مصير العديد من الأسر في مصر.
