الحكومة تبحث في قانون الإيجار القديم وتوفير وحدات بديلة للمستأجرين
سلمت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، تقريرا لمجلس النواب حول الموضوعات الخاصة بالإيجارات القديمة. التقرير تناول الأراضي المتاحة بالمحافظات، والتي من الممكن استغلالها لبناء وحدات سكنية بديلة للمستأجرين الذين سيتم إخلاؤهم في إطار قانون الإيجار القديم.
في جلسة مجلس النواب التي ترأسها المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثار عدد من النواب انزعاجهم من التفاصيل المتعلقة بالأراضي المتاحة. حيث دق ناقوس الخطر حول مدى كفاية هذه الأراضي وتأثيرها على المستأجرين.
مطالبات واضحة بتفاصيل وافية
طالب الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، الحكومة بتقديم مزيد من التوضيحات حول الأماكن التي يمكن أن تستخدم لتوفير وحدات سكنية بديلة. الحاح القصبي وضع الحكومة تحت ضغط أكبر لتقديم إجابات واضحة ومُعينة حول الموضوع.
معلومات حول الأراضي المتاحة
في ردها، أكدت وزيرة التنمية المحلية أن هناك العديد من الأراضي المتاحة، بما في ذلك أراض تم استردادها وأخرى تتبع وزارة الأوقاف. كما أشارت إلى وجود أراضي تابعة للإصلاح الزراعي، مشددة على إمكانية استخدامها لبناء وحدات سكنية في مناطق مأهولة.
المواطنون يترقبون ماذا سيسفر عنه هذا النقاش في مجلس النواب، ومدى قدرة الحكومة على تيسير الأمور وتحقيق احتياجات المستأجرين الذين يعيشون تحت ضغوط قانون الإيجار القديم. يبقى السؤال مطروحا: هل ستتمكن الحكومة من تقديم حلول تحقق الراحة لملايين المصريين في ظل هذه الظروف الصعبة؟
