موافقة مجلس النواب على قانون أملاك الدولة النهائى

وافق مجلس النواب بقيادة المستشار حنفي جبالي على مشروع قانون مهم يخص أملاك الدولة. تم تقديم هذا القانون من قبل الحكومة لتنظيم كيفية التصرف في أملاك الدولة الخاصة، وهو خطوة أساسية لمعالجة مشكلة التعدي على هذه الأملاك التي عانت منها الدولة لفترة طويلة.

مشكلات التعدي على أملاك الدولة

خلال عرض تقريره، أشار أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بالمجلس إلى أن الاعتداءات على أملاك الدولة لا تعد ظاهرة جديدة، بل هي نتاج سنوات من الفوضى والقصور الإداري. وأكد أن الوظائف السيادية للدولة كانت في تحدٍ دائم بسبب هذه الانتهاكات.

حاجة ملحة لقانون جديد

الجهات الحكومية وضعت العديد من القوانين السابقة، آخرها كان في عام 2017، لكن ما زالت المشاكل قائمة. مشروع القانون الجديد يهدف إلى منح الدولة حق التصرف بأملاكها بطريقة منظمة، ويؤكد على حل قضايا المواطنين الذين وضعوا أيديهم على هذه الأملاك.

الحكومة تسعى لتلبية الاحتياجات المستمرة وتنظيم حق التصرف حتى يتمكن المواطنون من تقنين أوضاعهم القانونية.

آلية التطبيق وضمان الحقوق

السجيني أضاف أيضا أنه بعد مرور خمس سنوات من صدور قانون 2017، وجدت الحكومة صعوبة في تنفيذ قرارات الإزالة الفورية في كثير من الحالات. لذلك، تم إدراج آليات جديدة تسمح للمواطنين بالتصالح وتقديم طلبات لتقنين أوضاعهم بشكل أكثر سلاسة.

ستبدأ الجهة الإدارية بتحصيل مقابل انتفاع من واضعي اليد في الحالات التي يتعذر فيها التقنين، مما يفتح المجال لمزيد من الشفافية ويضمن حقوق الدولة في أملاكها الخاصة.

هذا القانون سيوفر فرصة جديدة لكل من خالف الأنظمة السابقة، حيث يستطيع الوضع الحالي التحرك نحو حلول أكثر واقعية، مما يعكس توجه الدولة نحو الاستقرار والإصلاح.