موافقة مبدئية لمجلس النواب على مشروع قانون الإيجار القديم

وافق مجلس النواب بشكل مبدئي على مشروع قانون يتعلق بتعديل قانون الإيجار القديم، وهو أمر يهم فئة كبيرة من المصريين. الجلسة العامة اليوم شهدت نقاشات هامة حول هذا الموضوع، حيث أكد اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، أن هناك اتجاه واضح من الدولة نحو تحسين الظروف الاجتماعية وخاصة للفئات الأكثر احتياجا.

جهود الدولة لمصلحة المواطن

العوضي أشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي دائمًا ما يشدد على أهمية العدالة الاجتماعية، مُشيرًا إلى مشروعات مثل تطوير العشوائيات التي أحدثت تغييرات ملحوظة وحضرية في الكثير من مناطق البلاد. المواطن المصري البسيط هو محور اهتمام الحكومة.

التوازن بين المستأجرين والملاك

كما طالب العوضي بتمديد الفترة الانتقالية الخاصة بعقود الإيجار القديم إلى 10 سنوات بدلاً من 7، موضحًا أن الهدف هو الوصول إلى توازن يتماشى مع مصالح طرفي المعادلة. النقاشات تدور حول كيفية توفير بدائل سكنية ملائمة لمن ينطبق عليهم التعديل.

ملاحظات تحاكي الشارع

النائب أثناء حديثه أكد أن بعض المستأجرين يسجلون ذكرياتهم في الشقق التي يعتزون بها بينما يواجه الملاك صعوبات اقتصادية، حتى أنهم يتسولون في بعض الأحيان. الوضع يتطلب اهتمام أكبر وتفكير أعمق من جميع الأطراف لضمان حقوق الجميع.

الجميع يتطلع إلى إيجاد حلول ترضي كافة الأطراف، مما يجعل هذا الموضوع قنبلة موقوتة في الشارع المصري، ومن الضروري على الجميع متابعة ما سيحدث بعد هذا التعديل.