مصطفى بكري يحذر: حكومة عشوائية وقانون الإيجار القديم يقودنا إلى هاوية سحيقة

وصف مصطفى بكري، الكاتب والإعلامي وعضو مجلس النواب، الوضع الحالي بأنه غير مسبوق ويحتاج لوقفة جدية. خلال جلسة مجلس النواب الأخيرة، تحدث بكري عن القلق الذي يحيط بتعديلات قانون الإيجار القديم، محذرا من أن هذه التعديلات قد تؤثر سلبا على السلم الاجتماعي وتدفع البلاد إلى مشكلات كبيرة.

تدخل الحكومة في الأمور السكنية

أوضح بكري أن القانون الجديد يأتي في وقت غير مناسب، حيث تم طرحه قبل فض مجلس النواب بفترة قصيرة، مما يعطي انطباعا بأن هناك عشوائية في إدارة الأمور. وأضاف أن حكم المحكمة الدستورية الذي صدر في نوفمبر 2024 متعلق بثبات الأجرة، يشير بوضوح إلى أهمية حماية حقوق الملاك والمستأجرين في نفس الوقت.

تحديات أمام المجتمع

سلط بكري الضوء على أن المادة 195 من الدستور تلزم جميع السلطات بالعمل وفقا لأحكام المحكمة الدستورية، مما يجعل من الضروري أن لا يتعارض التشريع الجديد مع هذه الأحكام. ونبه إلى أن الحكومة يجب أن تكون أكثر حرصا في نظرها للقضايا السكنية، متسائلا عن الأسباب التي تجعلها تفكر في اتخاذ خطوات قد تؤدي لتفريق المجتمع.

اقتراحات بديلة

قدم بكري مقترحات لإنقاذ الوضع، مشددا على ضرورة تأجيل المادة 2 من القانون أو الرجوع إلى المقترحات السابقة لرئيس لجنة الإسكان.

نداء لرئيس الجمهورية

كما طالب بكري الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتدخل، مشددا على أن الحكومة الحالية تظهر موقفا ضد الفقراء، ما يتطلب تأجيل القانون حتى يتم إيجاد رؤية واضحة لحل الأزمة.

في النهاية، يبقى السؤال: هل ستستجيب الحكومة لنداءات بكري، وتعيد النظر في قانون الإيجار القديم؟