تأثير تعديلات قانون التعليم على مجانية التعليم في الدستور | الوزير يؤكد التزام الدولة بتطوير المنظومة

أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن الدولة المصرية تلتزم بتطوير التعليم بما يتماشى مع معايير الجودة العالمية، وهو ما ينص عليه الدستور المصري. التعديلات الجديدة على قانون التعليم لا تمس الحق المجاني في التعليم، الذي يعتبر حقًا أصيلاً للمواطنين.

في جلسة ناقشت مشروع تعديل القانون، قدم الوزير محمد عبد اللطيف تفاصيل حول صلاحيات جديدة للوزير. هذه الصلاحيات تتيح له إضافة برامج تعليمية متخصصة بعد موافقة مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للتعليم. الهدف من هذه التعديلات هو تعزيز الابتكار التعليمي لمواجهة التحديات المعاصرة.

نقاشات مكثفة حول تفاصيل المشروع

استعرض الوزير المشروع أمام لجنة التعليم والبحث العلمي في مجلس النواب، بحضور الدكتور سامي هاشم رئيس اللجنة، وعدد من الوزراء ومستشارين أكاديميين، مما يشير إلى أهمية الموضوع. وقد شهدت الجلسة تبادل العديد من الآراء والتساؤلات من الأعضاء، حيث استمع محمد عبد اللطيف لوجهات نظرهم بقصد الوصول إلى صيغة نهائية تدعم تطوير المنظومة التعليمية.

توجهات مستقبلية في التعليم

في ختام النقاش، أكد الدكتور سامي هاشم على أهمية دراسة التعديلات المقترحة بشكل متأنٍ خلال الأيام القادمة لضمان استيفاء جميع الآراء والمقترحات. التصميم على تحقيق مصلحة الطالب والمعلم جاء كمبدأ أساسي سيساهم في مستقبل تعليمي أفضل.