حركة ترقيات جديدة بقطاع التفتيش الفني للشهر العقاري من وزير العدل

أصدر وزير العدل المستشار عدنان فنجرى قرارا حديثا يتعلق بترقية كوادر قطاع التفتيش الفني بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، وذلك في إطار جهود الوزارة لتعزيز المهارات والكفاءات الوظيفية. القرار، الذي يحمل الرقم 4286 لسنة 2025، يعكس إرادة واضحة في تحفيز الموظفين ودعم العاملين.

تغييرات إدارية هامة

يشمل القرار ندب مجموعة من الموظفين للعمل في الإدارات العامة للتفتيش الفني. اعتبارا من الأول من يوليو الجاري، تم تعيين الدكتور محمد شفيق عبد الغفار مديرا عاما لإدارة التفتيش الفني بمكاتب القاهرة الكبرى. هذا التعيين يأتي في سياق الحاجة الملحة لتحسين الأداء الإداري وتعزيز الكفاءة بالمصالح الحكومية.

ندبات جديدة على مستوى الجمهورية

كما تم تحديد 22 موظفا للتدريب على مكاتب الوجه البحري ومدن القناة وسيناء، ومن بينهم أحمد سامي شبل الذي تم تعيينه مديرا عاما لإدارة تلك المكاتب. وفي الوجه القبلي، يشمل القرار دكتور السيد فرج الله السيد عبد المقصود الذي تولى منصب الإدارة العامة هناك.

تتضمن حركة الترقية أيضا إدخال عناصر نسائية في عدة إدارات، مما يعكس التوجه نحو تعزيز التنوع ومراعاة الفئات المختلفة في الهيكل الإداري.

إصلاح هيكلي ومكانة الكفاءات

تأتي هذه الخطوات ضمن رؤية أوسع لتعزيز النزاهة والكفاءة، حيث تم انتقاء الموظفين بناء على معيار الكفاءة والنزاهة. ومن بين المرشحين للترقية، يأتي محمود محمد نور وأحمد طلعت الذين تم انتدابهم من مختلف المناطق لتولي مهام جديدة، مما يعكس حرص الوزارة على الاستفادة من الخبرات المتنوعة عبر مختلف المحافظات.

بهذه الطريقة، تستمر وزارة العدل في تعزيز الأداء الإداري وتحقيق المزيد من التقدم في قطاع العمل الحكومي.