مشروع قانون التعليم يتصدر نقاشات النواب برئاسة «عبد اللطيف»

استعرض محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مشروع تعديل قانون التعليم وشهادة البكالوريا أمام لجنة التعليم بمجلس النواب. وكان الاجتماع برئاسة الدكتور سامي هاشم وحضور عدد من المسئولين، منهم المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية، والدكتورة ماجدة بكري وكيلة اللجنة.

تأتي التعديلات الجديدة كاستجابة لمطالب المجتمع المصري لإيجاد نظام تعليمي يخفف الضغوط على الطلاب، خاصة شهادة الثانوية العامة التي يتمتع بها نظام واحد يُحدد مصير الطلاب. وأكد الوزير أن النظام الحالي يمثل عبئا على الأسرة وينبغي تغييره.

تعديلات جديدة لتعزيز التعليم

عبد اللطيف أوضح أن مشروع شهادة البكالوريا يتيح للطلاب مسارات متعددة وخيارات للاختبارات، مشيراً إلى أن 88% من أولياء الأمور رحبوا بالفكرة. كما سيقدم النظام بشكل اختياري للطلاب المقبلين على التعليم الثانوي.

الوزير أشار أيضا إلى مميزات نظام البكالوريا مثل تيسير العملية التعليمية وتقديم خيارات متعددة بدلاً من الفرصة الواحدة. كما تم إحاطة النواب بأهمية إدخال تغييرات جديدة توفر بيئة تشريعية مرنة تتماشى مع التطورات التكنولوجية.

خطوة نحو التعليم الحديث

تم التطرق أيضاً إلى ضرورة وجود برامج تعليمية متخصصة بما يتماشى مع التوجهات العالمية. وأكد عبد اللطيف أن الوزارة تدرس إبرام اتفاقيات مع مؤسسات دولية للاعتراف بشهادة البكالوريا، مما يزيد من فرصة الشباب في سوق العمل.

وفي سياق متصل، اعتبر الوزير أن تحديد رسوم المحاولة الثانية للامتحان يعكس رؤية الدولة في تطوير التعليم مع الحفاظ على مجانية التعليم، حيث ستكون المحاولة الأولى مجانية. كما أكد على أهمية تحقيق نسبة نجاح 70% في مادة التربية الدينية.

حوار مجتمعي وأهمية مشاركة الجميع

أكد الوزير في ختام الجلسة على أهمية الحوار المجتمعي والآراء المختلفة لتطوير التعليم في مصر. وقد تم التركيز على التحديات العديدة التي واجهت التعليم مثل الكثافة الطلابية وسد العجز في المعلمين.

عبد اللطيف أعرب عن شكره لأعضاء مجلس النواب على دعمهم الفعال للجهود المبذولة لتطوير التعليم، وأكد أن الجلسة شهدت نقاشات قيمة حول مشروع التحسينات الجديدة، لتعزيز التعليم وتحقيق منافع حقيقية للطلاب.

دعوة للمستقبل

يهدف مشروع تعديل قانون التعليم المعروض إلى تحقيق نقلة نوعية في المنظومة التعليمية، والتصدي لمشكلات قديمة أثرت على جودة التعليم، مما يشير إلى خطوات جدية نحو مستقبل تعليمي أفضل في مصر.