إطلاق منظومة إلكترونية جديدة للمستأجرين لاختيار وحدات سكنية قريبة وفق وزيرة التنمية المحلية

كشفت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عن خطوات جديدة تهدف إلى تسهيل حياة المستأجرين تحت نظام الإيجار القديم. خلال جلسة مجلس النواب، قدمت الوزيرة بياناً تفصيلياً حول أراضٍ تتبع وزارتها، وأفادت بأن لديها نحو 61 مليون متر مربع من الأراضي في مختلف المحافظات، بالإضافة إلى أراضي الإصلاح الزراعي والأوقاف.

في إطار تحسين الخدمات للمستأجرين، أشارت وزيرة التنمية إلى نية الوزارة تطوير منظومة إلكترونية جديدة. هذه المنظومة ستمكن المستأجر من التقدم للحصول على الوحدات السكنية البديلة قريباً من موقعه الحالي، مما يساهم في تسريع إجراءات الانتقال.

h2: دعم البرلمان للمقترحات الحكومية

من جانب آخر، قدم رئيس مجلس النواب شكره للحكومة على توضيحاتها، وأكد أن المجلس سيبدأ بدراسة المقترحات المقدمة، والتي تتضمن بنداً خاصاً لحق المستأجر الأصلي وزوجته.

h3: موافقة مبدئية على قانون الإيجارات

تجدر الإشارة إلى أن هذه المناقشات جاءت خلال جلسة مجلس النواب العامة، حيث تم مناقشة مواد مشروع القانون الذي يتناول الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن. كذلك، وافق المجلس من حيث المبدأ على مشروع قانون يهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بالإضافة إلى تعديل بعض الأحكام المتعلقة بقانون إيجار الأماكن الذي ينظم وضع الأفراد الذين انتهت عقود إيجارهم.

تلك الخطوات تمثل تحولًا مهمًا في التعامل مع قضايا الإسكان وتحسين الظروف المعيشية للمستأجرين.