رفضت الحكومة حذف المادة 2 من مشروع قانون الإيجار القديم
رفضت الحكومة المصرية اتخاذ خطوة بحذف المادة الثانية من مشروع قانون الإيجار القديم، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب التي عقدت اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي. حيث تركزت المناقشات حول العلاقة الإيجارية ومدى تأثيرها على المواطنين.
تم اقتراح حذف المادة من بعض النواب مثل عاطف المغاوري وسناء السعيد وعبد العليم داوود، الذين رأوا أن هذه المادة تمثل تهديدا للسلم الاجتماعي، خاصة في ظل غياب معلومات دقيقة حول البدائل المتاحة للفئات المتأثرة. وتدعو المادة إلى إنهاء العقود السكنية بعد سبع سنوات وغير السكنية بعد خمس سنوات.
في المقابل، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون القانونية، أن المادة الثانية هي حجر الزاوية في فلسفة قانون الإيجار القديم. كما أضاف أن الحكومة تهدف إلى الإبقاء على العلاقة الإيجارية ضمن إطارها العام بعد فترات طويلة من الاستثناءات.
وأكد الوزير على أهمية التوازن بين الإيجار السكني وغير السكني، مشددا على التزام الحكومة بتوفير بدائل آمنة للمتضررين في حالة إنهاء العقود. وبذلك تستمر فلسفة القانون في التحرر من الاستثنائية، مما يعكس توجه الحكومة نحو إعادة الأمور إلى نصابها.
المادة الثانية تحدد انتهاء عقود الإيجار السكني بعد سبع سنوات وغير السكني بعد خمس، إلا إذا تم الاتفاق على خلاف ذلك. وبهذا، تظل المادة محل جدل، تعكس اهتماما وطنيا كبيرا بكيفية تنظيم العلاقة الإيجارية في مصر.
