قانون الإيجار القديم: الحكومة تؤكد عدم ذكر الإخلاء والمادة 8 تبشر بحلول جديدة
رفض مجلس النواب برئاسة المستشار دكتور حنفي جبالي في جلسته العامة يوم الأربعاء، مقترح النائب طارق السيد بمد فترة الإيجار القديم لمدة ثلاثة سنوات إضافية بعد انتهاء المدة المحددة في مشروع القانون. المسألة أثارت الكثير من الجدل حيث اعتبر النائب أن الاقتراح كان يهدف إلى ضمان حق المستأجر في البقاء، ما يؤدي إلى تمديد العقد بشكل آلي.
هذا وقد اقترح طارق السيد إضافة بند يتضمن التزام المالك بتحرير عقد إيجار جديد، مشيراً إلى ضرورة احترام رغبة المستأجر في الاستمرار بالوحدة السكنية. ومع ذلك، جاء رد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، ليؤكد أن المبدأ الأساسي للقانون يركز على احترام الاتفاقيات بين الأطراف، مشيراً إلى أن التعويض للمستأجر سيتم عبر توفير وحدات سكنية بديلة.
المخاوف من التطبيق
في سياق متصل، قدم النائب هاني خضر اقتراحاً يفرض على الحكومة توفير سكن بديل قبل أي عملية إخلاء. وأكد أن التحديات التي تواجه الحكومة الحالية قد تؤثر على التنفيذ الفعلي لمثل هذه الاقتراحات في المستقبل.
تدابير الحكومة الإسكانية
وفي رده، أفاد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، بأن الحكومة قد وضعت خططاً لتوفير 2156 فداناً لإقامة وحدات سكنية. وأوضح أن هناك 238 ألف وحدة سكنية مخطط لإنشائها لتلبية احتياجات المواطنين في جميع المحافظات.
توضيحات حول القانون
المستشار محمود فوزي أوضح أن المادة التي تم مناقشتها لا تتضمن أي ذكر للإخلاء، مما يعني أن هناك أمل كبير في تحقيق نتائج إيجابية حسب زعمه. وأكد أن المادة رقم 8 من القانون ستكون خطوة مريحة للعديد من الأطراف المعنية.
هذا الموضوع يظل محور النقاش السياسي في البلاد، حيث يتطلع الجميع إلى كيفية تطبيق القوانين الجديدة وتأثيرها على الحياة اليومية للمواطنين.
