زيادة أجرة الأماكن غير السكنية بإقرار البرلمان للمادة 5 من قانون الإيجار القديم

وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم على نص المادة الخامسة من مشروع قانون الإيجار القديم، حيث تم اتخاذ قرار بزيادة أجرة الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية والتي لا تُستخدم للسكن، ليصبح الحد الأدنى لقيمة الإيجار خمسة أمثال القيمة الحالية. هذا القرار يأتي كجزء من جهود الحكومة لتنظيم وتأهيل السوق الإيجاري بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية.

توجه حكومي لتعديلات إضافية

أوضح محمود فوزي، وزير الشؤون القانونية والنيابية، أهمية هذا المشروع بالنسبة للمواطنين وأثره المباشر على حياتهم اليومية. وأكد أن الحكومة تتعامل مع هذا الملف بكل جدية واهتمام، معبراً عن حرص المجلس والحكومة في إيجاد حلول عادلة تلبي احتياجات الأطراف المعنية.

استجابة للمقترحات الشعبية

وأشار فوزي إلى أن الحكومة ستكون مفتوحة لتعديلات جديدة تمثل استجابة فعلية للمقترحات والملاحظات التي تم طرحها خلال المناقشات الأخيرة. وأكد أن هذه الجهود تهدف إلى تحقيق توازن بين المصلحة العامة وحقوق المُلاك والمستأجرين على حد سواء، مما يعكس التزام الحكومة بتعزيز الشفافية والعدالة في التعاملات الإيجارية.

ولفت الوزير إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من الحوار حول التعديلات المحتملة، حيث يسعى الجميع للوصول إلى صيغة تحقق المصالح المشتركة.