مجلس النواب يقر نص المادة 2 في مشروع قانون الإيجار القديم

وافق مجلس النواب اليوم الأربعاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مادة جديدة من مشروع قانون الإيجار القديم، الذي يعتبر من القضايا الشائكة التي تشغل بال الكثير من المصريين. تأتي هذه الموافقة في وقت حساس يثير الكثير من الجدل، حيث تتعلق المادة الثانية بمدد إخلاء الوحدات السكنية وما يمكن أن يتبعه من آثار على المستأجرين.

مدة الإيجار: سبع وخمس سنوات

تنص المادة على أن عقود إيجار الوحدات السكنية تنتهي بعد سبع سنوات من تاريخ تطبيق القانون. وفي حالة الإيجارات للأغراض التجارية، ستكون المدة خمس سنوات. تأتي هذه الخطوة وسط مطالبات من بعض الأطراف بضرورة إعادة النظر في القوانين الحالية، حيث يرى الكثيرون أن هذه التعديلات ضرورية لضبط السوق العقاري ومحاربة الفساد.

قيمة الإيجارات الجديدة

وبحسب المادة الرابعة من المشروع، سيتم تحديد قيمة الإيجار لتصبح 20 ضعف القيمة الحالية في المناطق المتميزة، بينما ستكون 10 أضعاف في المناطق المتوسطة والاقتصادية. الحد الأدنى للقيمة الإيجارية في هذه المناطق سيبدأ من 1000 جنيه.

أهم التعديلات على القانون

لا تتوقف التعديلات عند تحديد مدد الإيجار، بل تشمل أيضاً إعطاء أولوية للمستأجرين في الحصول على وحدات سكنية جديدة من الدولة، وتحديد نسبة زيادة سنوية للإيجارات تصل إلى 15%. هذه القرارات تأتي في إطار مواجهة التحديات التي يعاني منها السوق العقاري والمستأجرون.

في النهاية، تبقى عيون المصريين على تطورات هذه القوانين، وكيف ستؤثر على حياة الناس اليومية، خصوصا في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية.