تحذيرات مصطفى بكري: المؤامرات تهدد الوطن وصراعات مجتمعية غير مرغوب فيها

حذر النائب مصطفى بكري من مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، حيث أكد أن أهمية الاصطفاف الشعبي في هذه الظروف الدقيقة لا يمكن تجاهلها. جاء هذا التحذير خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، التي عقدت برئاسة المستشار حنفي جبالي.

موقف النواب تجاه مقترح بكري

قدم مصطفى بكري اقتراحاً بتعديل المادة الثانية من مشروع القانون، الذي يقضي بقصر امتداد عقود الإيجار على جيل واحد من ورثة المستأجر الأصلي. وهو ما يتطلب منهم الإقامة في العين المستأجرة لمدة سنة على الأقل قبل وفاة المستأجر. في الوقت نفسه، تمسكت الحكومة برأيها الذي يعارض هذا التعديل.

دعوات للحفاظ على السلم والأمن الاجتماعي

بكري أشار إلى ضرورة الحفاظ على السلم الاجتماعي، مستنداً إلى حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر عام 2002. تساءل أيضاً عن الدوافع وراء طرح الحكومة لهذا القانون، مما أدى إلى استغراب الكثيرين.

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، أن الحكومة لا تعارض الشعب بل تسعى لخدمته. وأوضح أن هناك أسبابا واضحة تدعو لتقديم هذا القانون، مشيراً إلى أن المشكلة ستنتهي خلال خمسة أو سبعة سنوات بالنسبة للشقق المؤجرة.

في سياق متصل، أبدى **بكري** استياءً مما وصفه بعشوائية الحكومة، مشدداً على أن هذا القانون قد يجر البلاد إلى هاوية سحيقة. وبذلك يبدو أن النقاش حول تعديلات الإيجار القديم سيظل مشتعلاً في مجلس النواب، مستقطباً آراءً متنوعة من نواب الشعب.