مجلس النواب يعتمد قانون الإيجار القديم بشكل نهائي
وافق مجلس النواب اليوم الأربعاء على مشروع قانون يتعلق بقوانين الإيجار القديم، خلال جلسة ترأسها المستشار حنفي جبالي. يشمل القانون الجديد مجموعة من الأحكام التي تعيد تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
فترات انتقالية وتنظيم جديد
يتضمن القانون فترة انتقالية تمتد لسبع سنوات بالنسبة للعقارات السكنية، وخمس سنوات بالنسبة لتلك المخصصة لغير أغراض السكن. يجب على المستأجر إخلاء الأنواع المؤجرة بحلول نهاية تلك الفترات، مع إلغاء كافة القوانين المتعلقة بالإيجار القديم بعدها.
زيادة الإيجارات وتحسين المعايير
القانون ينص أيضًا على رفع قيمة الإيجارات القانونية في المناطق المتميزة بنسبة تصل إلى عشرين ضعف القيمة الحالية، بحيث تكون القيمة الدنيا ألف جنيه. أما في المناطق المتوسطة، فتتراوح الزيادة إلى عشرة أمثال القيمة الإيجارية، فيما يكون الحد الأدنى أربعمائة جنيه. ويشمل ذلك أيضًا زيادات دورية بنسبة 15% سنويًا.
لجان حصر وتوزيع المناطق
سوف يتم تشكيل لجان في كل محافظة لتصنيف المناطق إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية، بناءً على معايير تتضمن الموقع ومستوى البناء. ستنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من بدء تطبيق القانون.
حالات الإخلاء الجديدة
استحدث القانون حالات تسمح للمالكين بالمطالبة بإخلاء الوحدات المؤجرة في حال تركها المستأجر مغلقة لمدة تزيد عن عام. يمكن أيضًا أن يتم الإخلاء إذا كان لدى المستأجر وحدة سكنية أخرى.
الأولوية في تخصيص الوحدات السكنية
يمنح القانون المستأجرين حق تخصيص وحدات سكنية من الدولة عند انتهاء عقودهم، بشرط تقديم إقرار بإخلاء الوحدة المستأجرة. كما يُلزم الدولة بإعطاء الأولوية في تخصيص الوحدات للمستأجرين الراغبين في ذلك.
يمثل هذا القانون خطوة نحو إعادة هيكلة العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، مع الحفاظ على حقوق الطرفين.
