رفض الحكومة زيادة مدة إنهاء العلاقة الإيجارية بقانون الإيجار القديم
تواصل الحكومة جهودها للسيطرة على ملف الإيجارات القديمة، حيث أعلن مؤخرًا عن رفضها للزيادة في مدة إنهاء العلاقة الإيجارية بموجب قانون الإيجار القديم. القرار جاء في ظل النقاشات المستمرة داخل مجلس النواب حول كيفية تعديل هذا القانون الذي يثير جدلًا واسعًا بين المستأجرين والمالكين.
خلفية قانون الإيجار القديم
القانون الحالي للإيجار القديم يشمل عقودًا تمتد لعقود طويلة، مما يؤدي إلى تباين كبير في أسعار الإيجارات. وبالرغم من التوجهات العالمية نحو تعديل بعض القوانين، فإن الحكومة المصرية تصر على الحفاظ على الوضع الحالي، الأمر الذي يثير تساؤلات عديدة بين المطورين والمستأجرين.
وجهات نظر مختلفة
اختلفت آراء نواب البرلمان بشأن الإبقاء على الوضع الحالي، حيث أيد البعض الحفاظ على حقوق المستأجرين من الزيادة المفاجئة في الأسعار، بينما طالب آخرون بضرورة وضع خارطة طريق لإنهاء العلاقة الإيجارية بشكل يراعي مصالح جميع الأطراف. واعتبر الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن الدولة تسعى لتحقيق توازن بين حقوق المالكين والمستأجرين، لكن دون الإخلال بمصالح أحد.
الحكومة، برغم الانتقادات، تبدو عازمة على تطبيق هذه الرؤية حتى في وجه الضغوط الشعبية والنقاشات القانونية. يبدو أن هذا الملف الشائك سيظل يسيطر على المشهد السياسي والاقتصادي لفترة طويلة قادمة، ولا تزال الأنظار متجهة إلى نتائج هذه المناقشات.
