موافقة النواب على اقتراح حماية المستأجر الأصلي وزوجته قبل توفير البديل
وافق مجلس النواب على مقترح للحكومة خلال جلسة عامة تتعلق بتعديل قانون الإيجار القديم. يتضمن التعديل مادة جديدة تمنع إخلاء المستأجر الأصلي وزوجته للعين المستأجرة دون توفير بديل مناسب. ويعتبر هذا القرار خطوة مهمة لحماية حقوق المستأجرين وضمان توافر سكن لائق لهم.
تفاصيل التعديل الجديد
ينص التعديل على أن يستحق كل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقاً للقوانين الحالية تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، سواء بالإيجار أو التمليك. يُشترط على المستأجر تقديم طلب مرفق بإقرار إخلاء الوحدة قبل عام على الأقل من انتهاء المدة الانتقالية. يأتي هذا الإجراء لتعزيز حقوق المستأجر الأصلي وزوجته ووالديه ممن يمتد إليهم العقد.
خطوات التنفيذ والجدول الزمني
سيصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً خلال شهر من بدء العمل بالقانون لإقرار القواعد والإجراءات المتعلقة بتخصيص الوحدات السكنية. تشمل الالتزامات عرض الوحدات المتاحة على مجلس الوزراء لاعتمادها، مع التركيز على تخصيص الوحدات للمستأجرين الأصليين وزوجاتهم قبل عام من انتهاء المهلة المحددة.
الأولويات في تخصيص الوحدات السكنية
عند إعلان الدولة عن وحدات سكنية، يُعطى المستأجر الأصلي الأولوية في تخصيص الوحدة بمجرد تقديمه الطلب وإقرار إخلاء الوحدة المستأجرة. يُعتبر هذا التعديل خطوة ضمن جهود الحكومة لتأمين المسكن للمواطنين وتحسين ظروفهم المعيشية.
