رفض «النواب» حذف مدة الإخلاء من قانون الإيجار القديم

رفض مجلس النواب قرار حذف مدة الإخلاء من قانون الإيجار القديم، حيث أكد وجود مصلحة عامة تتعلق بتنظيم العقود السكنية. خلال الجلسة التي شهدت نقاشات حادة، تمسكت الأغلبية بضرورة الالتزام بالمدة الزمنية المحددة والتي تنص على انتهاء عقود الإيجار السكني بعد سبع سنوات، بينما تنتهي عقود الإيجار للأغراض الأخرى بعد خمس سنوات.

صوت النواب يزداد علوًا

أشار النائب عاطف المغاوري إلى ضرورة حذف المادة المطروحة، واستشهد بقرارات سابقة للمحكمة الدستورية في عامي 2002 و2024، والتي تؤكد على حقوق المستأجرين وزيادة قيمة الإيجار بشكل عادل. من ناحيتها، دعت النائبة سناء السعيد إلى ضرورة التركيز على حقوق المواطنين في الحصول على سكن آمن، مؤكدة على أن القانون يهدد الاستقرار الاجتماعي.

وزير الشؤون النيابية يتحدث

وفي المقابل، رد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية، ببعض الحجج القانونية التي تشير إلى أن الأوضاع التي أدت إلى وجود قوانين الإجارة القديمة لم تعد مبررة، مشددًا على ضرورة اتباع الأسس الدستورية لضمان التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.

وانتقد النائب محمد عبد العليم داود تلك المادة واعتبرها تمثل ضغطًا على المواطنين البسطاء، مقترحًا ضرورة تأجيل القرار إلى الفصل التشريعي القادم، حتى يتمكن الجميع من مناقشة الأمر بروية.

التوجه الشعبي في الشارع

بينما تتصاعد مشاعر الغضب والقلق في الشارع المصري حيال الأزمات السكنية، يبدو أن مجلس النواب في صراع بين تطبيق القوانين وبين تلبية احتياجات المواطنين. تمثل هذه النقاشات دليلاً على كيفية تأثير السياسة على حياة الناس اليومية ورغبتهم في سكن كريم.