الحكومة تؤكد: “قانون الإيجار القديم لا يتضمن الإخلاء والمادة 8 ستثلج الصدور”
رفض مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال جلسة يوم الأربعاء مقترحًا قدمه النائب طارق السيد. كان المقترح يقضي بمد فترة عقد الإيجار القديم لثلاث سنوات إضافية بعد انتهاء فترة السبع سنوات المحددة في مشروع القانون، في حال طلب المستأجر الاستمرار في الوحدة السكنية.
موقف الحكومة من تعديل الإيجارات
النائب طارق السيد أشار إلى ضرورة إضافة عبارة تنص على التزام المالك بتجديد عقد الإيجار وفقًا للقانون رقم 4 لسنة 96، بحيث يتمكن المستأجر من تمديد العقد حال رغبته في ذلك. لكن وزير الشئون النيابية المستشار محمود فوزي أوضح أن فلسفة المشروع ترتكز على قاعدة العقد شريعة المتعاقدين، وأكد أنه لا يوجد التزام قانوني دون اتفاق بين الطرفين، مشيرًا إلى خطة الدولة لتعويض المستأجرين بإسكان بديل.
رفض إنشاء وحدات سكنية بديلة
كما عارض المجلس مقترح النائب هاني خضر الذي دعا الحكومة إلى توفير وحدات سكنية بديلة للمستأجرين قبل إخلاء الوحدات. وأكد هاني خضر أنه بعد سبع سنوات لن تكون هذه الحكومة موجودة، مما يحتم على المسؤولين القادمين النظر في حقوق الملاك والمستأجرين.
وفي تعقيب له، أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، على وجود خطط لبناء وحدات سكنية جديدة، حيث تم تخصيص مساحات كبيرة لهذا الغرض، مع تقديم وعود بتلبية احتياجات المؤسسات المختلفة. وطرحت المادة 8 من المشروع كحل آمل لتهدئة المخاوف الناجمة عن الإخلاء.
