رفع مجلس النواب الجلسة العامة بعد المصادقة على قانون الإيجار القديم
رفع المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الجلسة العامة بعد انتهاء مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، حيث من المقرر أن تعود الجلسة للانعقاد يوم الأحد المقبل، الموافق 6 يوليو. وقد حاز مشروع القانون على موافقة نهائية من أعضاء المجلس خلال الجلسة التي عُقدت اليوم.
قدمت الحكومة مشروع التعديل الذي يتضمن فترة انتقالية لاستكمال عقود الإيجار القديم، مدتها سبع سنوات للأماكن السكنية وخمس سنوات للأماكن المؤجرة لأغراض غير سكنية. ويأتي هذا الإجراء في إطار إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، إذ ينص القانون الجديد على ضرورة إخلاء المكان المؤجر ورده للمالك بعد انتهاء الفترة الانتقالية، مع إلغاء كافة القوانين القديمة بعد انقضاء تلك الفترة.
تعديلات جديدة تهم المستأجرين والمالكين
تسعى التعديلات إلى نقل جميع عقود الإيجار لتخضع لأحكام القانون المدني، وهو ما يعطي للطرفين حرية أكبر في تحديد الشروط. كما يُنتظر أن تشهد القيمة الإيجارية تغيرًا كبيرًا، حيث يرتفع الإيجار للأماكن السكنية في المناطق ذات المزايا بواقع عشرين ضعفًا، وبحد أدنى قدره 1000 جنيه، بينما تتراوح الزيادات للأماكن في المناطق المتوسطة والاقتصادية وفقًا للقوانين الجديدة.
زيادة دورية في القيمة الإيجارية
أعلنت التعديلات عن إضافة نسبة زيادة دورية تقدر بـ15% على القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة سواء للاستخدام السكني أو غير السكني خلال فترة الانتقال. يُعتبر هذا التعديل خطوة لصالح الملاك والمستأجرين على حد سواء، مما يمهد الطريق لعلاقة أكثر شفافية وتوازن.
