الحكومة تطمئن كبار السن بخصوص الوحدات البديلة للمستأجرين في المناطق المأهولة بالسكان

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى نقاشا مثيرا حول مستقبل الوحدات السكنية للمستأجرين، وخاصة كبار السن. حيث تمت مناقشة مقترح ينص على تقديم تعويضات نقدية للمستأجرين الذين لا يرغبون في الانتقال إلى وحدات بديلة، وهو ما قوبل برفض من قبل النواب.

قد أعرب النائب محمد الصمودى عن قلقه من عدم كفاية الوحدات المطروحة من قبل الحكومة، مشيرا إلى أن عدد الوحدات المتاحة لا يتماشى مع الطلب المتزايد. وأوضح أن جزءا من الأراضي التي تم الإعلان عنها قد يواجه مشاكل قانونية، مما قد يؤثر على إمكانية توفير سكن للمستأجرين الحاليين.

جدل حول الوحدات السكنية البديلة

استعرض الصمودى المزيد من النقاط المثيرة للجدل حول الوحدات المقترحة، حيث اعتبر أن بعض المواقع قد تكون بعيدة وغير ملائمة لكبار السن وأصحاب المعاشات. لذلك، شدد على أهمية تقديم تعويض نقدي مناسب لحماية هؤلاء الفئات.

الحكومة ترد على المخاوف

ردت وزيرة التنمية المحلية منال عوض على القلق من نقص الوحدات، حيث أكدت أن الحكومة لم تعرض إلا الأراضي الخالية من التعديات والمناسبة للبناء. في ذات الإطار، أوضح وزير الإسكان مصطفى الشربينى أن الوحدات المتاحة تقع في مناطق مأهولة، مثل القاهرة والإسكندرية، متمتعة بكافة الخدمات الضرورية.

تحفظات على التعويض النقدي

ورغم ذلك، أبدى الشربينى تحفظاته بشأن خيار التعويض النقدي. حيث أكد أن هذا الاتجاه قد لا يكون ملائما للعديد من المستأجرين، وخصوصا كبار السن الذين قد يواجهون صعوبة في تحمل تكاليف السكن في السوق العقاري. في النهاية، شدد الوزير على أن توفير وحدات بديلة هو الحل الأكثر واقعية لحفظ حقوق المواطنين.