الحكومة تواصل جهودها للحفاظ على انخفاض الدين من الناتج المحلي

خلال مشاركته في مؤتمر الأمم المتحدة الرابع لتمويل التنمية في إسبانيا، أعرب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن التزام الحكومة المصرية بخفض نسبة الدين من الناتج المحلي. وقد ألقى مدبولي كلمته نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وسط حضور رفيع المستوى، بما في ذلك الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

إصلاحات جادة لمواجهة التحديات الاقتصادية

وأكد مدبولي أن الحكومة تعمل بجهد لتعزيز الإصلاحات المالية، مشيرًا إلى أهمية توسيع القاعدة الضريبية وتسهيل الإجراءات الضريبية. وبفضل هذه الإصلاحات، حققت مصر فوائض أولية في الميزانية. وتوقع أن تصل نسبة الدين إلى 86% من الناتج المحلي بنهاية السنة المالية 2024/2025، بعد انخفاضها من 96% هذا العام.

استثمارات جديدة وأثرها على الاقتصاد

خلال كلمته، تحدث مدبولي عن الدور الهام للاستثمار الأجنبي، مشيراً إلى اتفاقية مع الإمارات العربية المتحدة التي ضخت 35 مليار دولار في الاقتصاد المصري. هذه الاستثمارات تهدف إلى تعزيز مشروعات الطاقة المتجددة والبنية التحتية.

وأكد أن الحكومة تسعى جاهدة لدعم القطاع الخاص وتوفير بيئة استثمارية ملائمة، مما يعزز النمو الاقتصادي المستدام.

أهمية تعزيز التعاون الدولي

وأشار مدبولي إلى ضرورة تطوير الهيكل المالي الدولي لتحقيق أهداف الدول النامية. وأكد أن إصلاحات هيكل الديون يجب أن تتضمن مراعاة خصوصية كل دولة. خلال المؤتمر، عرض الدكتور محمود محيي الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة، مجموعة من الاقتراحات لتخفيف أعباء الديون، والتي من شأنها أن تساهم في إيجاد حلول فورية للتحديات الاقتصادية.

في النهاية، أعرب مدبولي عن تفاؤله بالمناقشات الجارية وأكد ضرورة التعاون العالمي لتوفير الدعم المطلوب لضمان التنمية المستدامة.