تعديلات قانون الإيجار القديم تثير اهتمام المصريين البرلمان يوافق على مشروع قانون الإيجار القديم ويشعل النقاشات أسئلة حول إخلاء وطرد المستأجرين في قانون الإيجار القديم متى يُتوقع الإخلاء الفوري بموجب القانون الجديد؟
وافق البرلمان المصري رسميا على تعديلات جديدة في قانون الإيجار القديم، مما أضفى بُعداً جديداً على النقاشات العامة وعلى منصات التواصل الاجتماعي. التعديلات جاءت بعد تجاهل طويل لمطالب تعديل هذا القانون الذي كان يعتبر عبئا على الكثير من الملاك والمستأجرين.
الإخلاء الفوري في القانون المعدل
يحدد المشروع حالات خاصة للإخلاء الفوري للمستأجرين. من بين هذه الحالات، إذا غادر المستأجر أو من ورث منه عقد الإيجار المكان المؤجر لمدة تفوق السنة دون مبررات مقبولة. الحالة الثانية تشمل اكتشاف أن المستأجر يمتلك وحدات سكنية أو غير سكنية يمكن استخدامها للغرض نفسه الذي أُجّر به المكان.
فترة انتقالية لإعادة التنظيم
يمنح تعديل القانون فترة انتقالية مدتها سبع سنوات للأماكن السكنية، وخمس سنوات للأماكن المؤجرة لأغراض غير سكنية، حيث يتوجب على المستأجرين إخلاء الأماكن المؤجرة في نهاية هذه الفترة. القانون ينص على إنهاء عقود الإيجار القديمة بشكل نهائي بعد انتهاء هذه الفترة، وهو ما يعتبر تحولاً جوهرياً في السوق العقاري.
زيادة ملحوظة في قيمة الإيجار
كذلك تمت الإشارة إلى إجراءات جديدة لتحديث أسعار الإيجارات، حيث تزداد قيمة الإيجار في المناطق المتميزة بشكل يصل إلى عشرين ضعفا، مع حد أدنى لأسعار الإيجار يبدأ من ألف جنيه. بينما في المناطق المتوسطة، جاءت الزيادة عشرة أضعاف، وحد أدنى يبدأ من أربعمائة جنيه.
مع ذلك، يستمر الشارع المصري في مناقشة هذه التعديلات وتأثيرها على الحياة اليومية، حيث يعتبر الكثيرون أنها تمثل بداية جديدة في تاريخ قوانين الإيجار المصري.
