قانون الإيجار القديم يُعرض كاملاً بعد موافقة مجلس النواب

وافق مجلس النواب اليوم على مشروع قانون جديد يتعلق بالإيجار القديم. تم التصويت على القانون خلال جلسة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، حيث سيسهم هذا التشريع في إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين.

تفاصيل القانون الجديد

يختص القانون الجديد بالأماكن المؤجرة للأغراض السكنية والتجارية، ويقضي بانتهاء عقود الإيجار السكنية بعد سبع سنوات وعقود الإيجار التجارية بعد خمس سنوات من دخول القانون حيز التنفيذ. كما ينص على تحديث قيمة الإيجارات بشكل دوري.

معايير تقييم المناطق

تم تحديد معايير خاصة لتصنيف المناطق والوحدات السكنية، مثل الموقع الجغرافي ومستوى البناء. ستقوم لجان حصر بتقسيم المناطق إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية، مع التركيز على المرافق والخدمات المتاحة.

زيادة قيمة الإيجارات

اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون، تم تحديد قواعد جديدة لقيمة الإيجارات. الأماكن المتميزة ستكون قيمة إيجارها عشرة أمثال الحالية، مع حد أدنى قدره ألف جنيه. كذلك، سيُرفع الإيجار بنسبة 15% سنوياً.

إجراءات الإخلاء

الذين يستأجرون شققاً قد يلتزمون بالإخلاء عند انتهاء المدة المحددة، أو في حالات معينة مثل ترك المكان مغلقاً لفترة طويلة أو امتلاك وحدة سكنية أخرى. يمكن للمالكين اتخاذ إجراءات قانونية ضد الممتنعين.

أولوية الحصول على وحدات بديلة

المستأجرون سيحظون بأولوية في الحصول على وحدات سكنية بديلة من الدولة، وذلك قبل انتهاء المدة القانونية. ستكون الأولوية للمتقدمين الذين يلتزمون بإخلاء الوحدات المستأجرة.

إلغاء القوانين السابقة

بعد مرور سبع سنوات من العمل بهذا القانون، ستلغى القوانين القديمة المتعلقة بالإيجار، مما يفتح المجال لقواعد جديدة أكثر مرونة.

لذا، يُتوقع أن يُحدث هذا القانون تحولاً كبيراً في سوق الإيجارات في البلاد، مما يعكس حاجة المجتمع للعدالة والتنظيم في العلاقة بين المستأجرين والملاك.