مصطفى بكري يعرض البديل الدستوري لقانون الإيجار القديم ومجلس النواب يدعم الحكومة

جدد مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، انتقاداته الشديدة لقانون الإيجار القديم الذي حصل على موافقة المجلس اليوم. بكري، المعروف بآرائه القوية، أعلن عبر تغريدة له على "إكس" عن رفضه المطلق لهذا القانون، مشيرًا إلى أنه قدم بديلًا دستوريًا للحد من الآثار السلبية له. ورغم ذلك، انحاز المجلس لمشروع القانون المقدم من الحكومة.

تحذيرات جدية من مصطفى بكري

في جلسة مجلس النواب، قدم بكري تحذيرات واضحة من مخاطر القانون، داعيًا إلى الوحدة الشعبية وعدم إشعال الصراعات المجتمعية في ظل الظروف الحالية التي تمر بها مصر. وأكد أن الانقسام لن يؤدي إلا إلى تفاقم المشكلات، مجددًا الحاجة للتكاتف الوطني لمواجهة أي مؤامرات خارجية.

تعديل مقترح هام

كما قدم بكري تعديلًا على المادة الثانية من مشروع القانون، حيث اقترح قصر امتداد عقود إيجار الأماكن على جيل واحد من ورثة المستأجر الأصلي بشرط أن يكونوا قد أقاموا في الوحدة المستأجرة لمدة عام على الأقل قبل وفاة المستأجر. واستند بكري في تعديلاته إلى حكم صادر عن المحكمة الدستورية العليا في عام 2002 الذي يرتبط بأهمية الحفاظ على السلم الاجتماعي في أوقات الأزمات.

موافقة مجلس النواب

فيما وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون الحكومة بشأن الإيجار القديم، مما يثير تساؤلات عديدة حول مستقبل العلاقات بين المؤجرين والمستأجرين. وبذلك، شهدت الساحة السياسية انقسامات جديدة تنذر بإمكانية تصاعد المشاكل بين المواطنين.

هذه القضية تظل محط أنظار الجميع في الشارع المصري، حيث يتمنى الكثير أن تخرج الحلول من جعبتها بدائل تعكس المصلحة العامة وتحقق العدالة الاجتماعية في أوقات صعبة.