نشر نص قانون الإيجار القديم بعد الموافقة النهائية

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مشروع قانون تعديل الإيجار القديم بشكل نهائي، حيث يترقب الكثيرون من المواطنين تأثير هذا القرار على حياتهم اليومية. ويطرح القانون الجديد مجموعة من التعديلات الضرورية التي تهدف إلى تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين في مصر.

فترات انتقالية للإخلاء

ينص القانون الجديد على فترة انتقالية تمتد لسبع سنوات للأماكن السكنية وخمس سنوات للغير سكنية، مما يعطي المستأجرين بعض الوقت قبل إنهاء عقودهم. بعد انتهاء هذه الفترة، يلتزم المستأجر بإخلاء المكان وإعادته للمالك، مع إلغاء كافة القوانين الخاصة بالإيجار القديم.

تعديلات على القيمة الإيجارية

يعيد المشروع النظر في القيم الإيجارية، إذ سيتم زيادة القيمة للأماكن السكنية في المناطق المتميزة إلى عشرين ضعف القيم الحالية في حد أدنى للأماكن السكنية ألف جنيه. وبالنسبة للأماكن في المناطق المتوسطة والاقتصادية، ستصل الزيادة إلى عشرة أمثال القيمة الحالية. يُذكر أن الأشخاص الطبيعيين غير السكنيين سيتم فرض عليهم زيادة تبلغ خمسة أمثال القيمة الحالية.

زيادة مستمرة كل عام

ينتظر المستأجرون زيادات سنوية بنسبة 15 في المائة خلال الفترة الانتقالية، مما يعني أن القيم الإيجارية ستتغير بشكل دوري لتعكس التطورات الاقتصادية.

التداعيات القانونية

القانون الجديد جاء ليضبط العلاقة بين الملاك والمستأجرين بشكل أكبر، حيث يأمل الكثيرون أن ينهي هذا القانون المشاكل العالقة بين الطرفين. ومع ذلك، يبقى السؤال عن كيفية تأثير ذلك على شرائح كبيرة من المجتمع، خصوصًا من كانت لهم عقود إيجار قديمة بأسعار منخفضة.

إن إقرار هذا المشروع يعكس توجهات الحكومة لتحديث القوانين وتلبية احتياجات السوق العقاري في مصر، مما يستدعي متابعة مستمرة من الجميع للتأكد من تطبيقه بشكل عادل بين الطرفين.