انسحاب غاضب لنواب المعارضة من جلسة قانون الإيجار القديم
انسحب نواب المعارضة من جلسة مجلس النواب اليوم، وهي الجلسة التي ترأسها المستشار الدكتور حنفي جبالي لمناقشة قانون الإيجار القديم. السبب وراء هذا الانسحاب كان اعتراض النواب على قرار الموافقة على مادة تشدد الإخلاء، حيث تقضي بإفراغ الشقق المؤجرة لغرض السكن لمدة سبع سنوات، ووصل الأمر حتى إلى رفض اقتراحات تم تقديمها لتمديد الفترة الانتقالية.
رفض المجلس لم يأتي فقط لمقترحات النواب، بل شمل أيضاً مقترح النائب مصطفى بكري الذي طالب باستثناء المستأجر الأصلي وعائلته من الإخلاء. بالإضافة إلى ذلك، أصر النائبان أحمد الشرقاوي وضياء الدين داود على تعديل المادة لكن القاعة شهدت رفضاً كبيراً من باقي النواب، مما جعل الحكومة تتمسك بالشكل الحالي للنص.
حسب ما قاله المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، فإن الحكومة ترى في هذا الاقتراح من ضمن البدائل المتاحة، لكنها متمسكة بمقترحها الذي قدمته حول المادة الثامنة. من الواضح أن قضية الإيجار القديم تأخذ أبعاداً جدلية كبيرة، والانسحاب من الجلسة يعكس حجم الاعتراضات والاحتجاجات الشعبية حول هذا الموضوع الحيوي.
هذا الموقف يعكس القلق المتزايد لدى المواطنين حول مستقبل السكن بأسعار معقولة في ظل التشريعات الجديدة، مما يطرح علامات استفهام كثيرة عن الخطوات القادمة لمجلس النواب.
