الحكومة تؤكد عدم إخلاء العين المؤجرة قبل توفير بديل خلال سنة على الأقل

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، في تصريح هام أنه لن يتم إخلاء أي وحدة سكنية مؤجرة دون توفير بديل لها قبل مرور عام كامل. هذا الكلام جاء خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، حيث أشار فوزي إلى أن الحكومة المصرية لن تسمح بوجود أي مواطن بلا مأوى، خاصة مع الجهود الكبيرة التي بذلت للقضاء على العشوائيات.

موافقة مجلس النواب على المادة 8

مجلس النواب شهد اليوم موافقة على المادة (8) من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، من شأنها تغيير قواعد الإيجارات في مصر. هذه المادة تمنح المستأجرين، أو من امتد إليهم عقد الإيجار، الأحقية في طلب وحدة سكنية ملائمة من الوحدات المتاحة لدى الدولة، سواء للإيجار أو التمليك. يأتي هذا الطلب مع إقرار بإخلاء الوحدة المستأجرة حال صدور قرار التخصيص.

الأولوية للفئات الأولى بالرعاية

تشير التعديلات إلى أن الأسبقية في تخصيص الوحدات السكنية ستكون للفئات الأولى بالرعاية، خاصة المستأجرين الأصليين وأسرهم. كما يُلزم مجلس الوزراء بتنظيم القواعد والشروط اللازمة لتلقي الطلبات في غضون 30 يوما من بدء العمل بالأحكام الجديدة.

ترحيب برلماني بالتعديلات

على جانب آخر، رحب الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بمشروع الحكومة، واعتبره خطوة مهمة لإنهاء الأزمة السكنية. كما عبر الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن تأييده للمقترح الذي من المتوقع أن يسهم في حل مشاكل توفير البدائل للسكان.

التعديلات الجديدة تعد بمثابة خطوة مهمة نحو حماية حقوق المواطنين وضمان توفير سكن مناسب لهم.