الإيجار القديم يشعل التساؤلات حول أولوية المستأجرين في الحصول على وحدات بديلة
تسعى الحكومة المصرية إلى معالجة قضية الإيجار القديم من خلال تقديم حلول فعالة للمستأجرين المتضررين. وفي هذا الإطار، جاء قانون الإيجار الجديد ليؤكد على أهمية توفير وحدات سكنية بديلة لأصحاب العقود القديمة، حيث تتيح المادة الثامنة من هذا القانون حق تقديم طلب للحصول على وحدة سكنية أو تجارية بديلة من الدولة.
شروط التخصيص والمستفيدون
ينص القانون على ضرورة تقديم المستأجر إقرار بإخلاء الشقة المؤجرة القديمة بمجرد تخصيص الوحدة الجديدة. ويكتسب المستأجر الأصلي وزوجته ووالديه الأولوية في الحصول على هذه الوحدات، مما يضمن استجابة الدولة لاحتياجات الفئات الأولى بالرعاية.
تعزيز الشفافية والتنظيم
تلتزم الجهات الحكومية بإعداد قاعدة بيانات تشمل الوحدات المتاحة، وتحديد أولويات التخصيص بشكل دقيق. من المقرر أن يصدر رئيس مجلس الوزراء توجيهات وضوابط خاصة بتلقي الطلبات وآلية المفاضلة، وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تطبيق القانون.
التوجه الحكومي نحو العدالة
يتضمن القانون أيضًا شرطًا يمنح الأولوية للمستأجرين في حال طرح وحدات مستقبلية، مما يعكس التزام الحكومة بتخفيف الأعباء عن الأسر المتضررة ويضمن لهم بدائل مناسبة. يساهم هذا التوجه في استقرار المواطنين أثناء الانتقال من النظام القديم إلى النظام الجديد، مما يعكس سعي الحكومة لضمان العدالة وتحقيق المصلحة العامة في هذا الملف الشائك.
