البرلمان يحسم: تفاصيل إخلاء الإيجار خلال 7 سنوات للسكنى و5 لغير السكنى

وافق مجلس النواب على مشروع قانون يتعلق بالإيجار القديم، ليتحقق بذلك جزء كبير من المطالب التي عانت منها العلاقات بين المؤجرين والمستأجرين لسنوات طويلة. يشمل هذا القانون تنظيمًا جديدًا يهدف إلى تسهيل إنهاء عقود الإيجار، مما يمثل نقلة نوعية في هذا القطاع.

تفاصيل القانون الجديد

يمتد الإطار الزمني لعقود إيجار الأماكن السكنية إلى سبع سنوات، بينما يستمر عقد الإيجار للأماكن غير السكنية لمدة خمس سنوات فقط. يأتي ذلك في ظل التشديد على ضرورة الاتفاق بين الطرفين لإنهاء العقد قبل انتهاء هذه المدد، مما يضمن حقوق كل من المستأجر والمؤجر بشكل أكبر.

التحولات التشريعية في الإيجارات

القانون الجديد يعالج الحالات التى تخص العقارات المؤجرة للأفراد، سواء كانت لأغراض سكنية أو غير سكنية، ويتماشى مع التشريعات الحالية مثل قانون 49 لسنة 1977 وقانون 136 لسنة 1981. يعتبر هذا القانون خطوة مهمة نحو القضاء على الوضع القانوني البائس لآلاف الوحدات المؤجرة بأسعار ضئيلة منذ عقود.

الحالات الإنسانية ومدى التأثير

لم يغفل القانون الجديد عن القضايا الإنسانية، حيث أتاح فرصة كافية للمستأجرين للبحث عن خيارات بديلة دون التعرض للمفاجآت أو الطرد المفاجئ. كما وضع الضوابط اللازمة للحالات التي تتطلب إخلاء العقار لأسباب معينة، مثل امتلاك وحدة بديلة أو حالات المغالاة في الإيجار.

بهذا، يمكن القول إن هذا القانون يقلب الصفحة على فترة طويلة من النزاعات ويعطي أملًا جديدًا في تحقيق التوازن بين حقوق المؤجرين والمستأجرين.